به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در نشست خبري امروز خود با اشاره به ابلاغ بحث اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: در خصوص اقتصاد مقاومتي رياست قوه قضاييه به لحاظ اهميت موضوع و به لحاظ اينکه اقتصاد مقاومتي عملياتي شود و در حد شعار باقي نماند بعد از ابلاغ به من براي پيگيري مسائل، دستور تشکيل کارگروهي را دادم تا بتوانيم از ظرفيت‌هاي قوه قضاييه در جهت عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي استفاده کنيم.
وي با اشاره به ظرفيت‌هاي داخلي قوه قضاييه همچون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان عدالت اداري و همچنين دادستان‌ها به عنوان مدعي‌العموم گفت: برخي نمايندگي دستگاه‌هاي مختلف در بيرون همچون شوراي بورس، شوراي پول و اعتبار، صندوق توسعه ملي و سازمان اموال تمليکي نيز وجود دارد که ما عضو آنها هستيم. اين عضويت مي‌تواند وظايف را براي اين نمايندگي‌ها شفاف‌تر کند.
رئيس قوه قضاييه افزود: ما به چنين جهادي نياز داريم و بايد در جهت اجراي امر رهبري با تکيه بر کارشناسي‌ها گام برداريم.
وي در ادامه با تقدير و تشکر از دولت و مجلس به لحاظ تصويب به موقع بودجه 93 گفت: امسال دولت در فرصت قانوني خود لايحه بودجه را تنظيم و به مجلس ارائه داد و قوه مقننه هم در وقت مقرر با کار فشرده و دقيق بودجه را تصويب و ابلاغ کرد.
سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اگر ما در بحث تصويب بودجه تأخير داشتيم قطعاً با مشکلاتي در سال 93 مواجه مي‌شديم اما در حال حاضر بودجه دستگاه‌ها روشن شده، تکليف مشخص است و سازمان‌ها مي‌توانند برنامه‌ريزي کنند.
گذشت 80 نفر از اولياي دم از قصاص/ تقدير قوه قضائيه از دولت و مجلس براي تصويب به موقع بودجه
اژه‌اي تأکيد کرد: امسال در يک اقدام فوق‌العاده از سوي رئيس قوه قضاييه وضعيت اکثر قريب به اتفاق قصاص مشخص شد و همچنين در يک اقدام خداپسندانه و مردمي از سوي اولياي دم بسياري از قصاص‌‌‌ها به گذشت تبديل شد.
وي گفت: شايد ما در همين ماه‌هاي اخير بيش از 80 مورد حکم قصاص را از سوي اولياي دم به گذشت و عفو تبديل کرديم.
اعزام هيأتي به مالزي براي بررسي دارايي‌هاي زنجاني/ ميلياردر 2 شاکي خصوصي دارد
محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود درباره آخرين جزئيات ميلياردر جوان به نام بابک زنجاني گفت: تحقيقات در رابطه با اين پرونده همچنان ادامه دارد.
وي گفت: البته نکته حائز توجه اين است که متأسفانه بر اساس گفته‌هاي مسئولان پرونده، اين فرد صداقت نداشته و همکاري لازم را با مسئولان ندارد.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: او مدعي شده بود در اندونزي بانکي وجود دارد که بخشي از اموال وي در اين بانک نگهداري مي‌شود اما هيأت ايراني پس از سفر به اين بانک به اندونزي، دريافت که اين ادعا صحت ندارد.
اژه‌اي گفت: البته هيأت ايراني اسناد و مدارکي از کشور اندونزي و از بانک FFIB به کشور آورده که مشخص مي‌کند پول‌ها پس از خروج از اين بانک به کجا برده شده است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: همچنين دادستان تهران هيأتي کارشناسي را تعيين کرده تا اموال منقول و غير منقول متهم را شناسايي و پس از شناسايي اقدام به قيمت‌گذاري آنها کنند.
وي با اشاره به اين نکته که متأسفانه متهم صداقت ندارد، گفت: همين امر باعث شده تا رسيدگي به پرونده و همچنين شناسايي اموال اين فرد به کندي صورت بگيرد و قرار بازداشت وي تمديد شود.
اژه‌اي گفت: با اين حال متهم گفته است که مي‌خواهد بدهي‌اش را بپردازد اما به دليل نداشتن صداقت هنوز اين موضوع هم به نتيجه نرسيده است.
نرخ ديه سال 93 قطعي نشده است/ صدور قرار مجرميت براي «م-ر»
محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود درباره تعيين نرخ ديه با توجه به زمان باقيمانده تا پايان سال گفت: بررسي‌ها در اين خصوص آغاز شده است اما هنوز نرخ قطعي ديه تعيين نشده است.
وي افزود: وزير دادگستري و يکي از معاونان قوه قضاييه مأموريت يافتند تا در اين خصوص با توجه به نرخ تورم بررسي‌هاي خود را انجام داده و قيمت پيشنهادي‌شان را اعلام کنند.
دادستان کل کشور گفت: اميدواريم تا پايان اين هفته و برگزاري جلسه آتي مسئولان عالي قوه قضاييه نرخ ديه مشخص شده و به اطلاع رسانه‌ها برسد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره صدور قرار مجرميت براي «م-ر» يکي از مسئولان دولت سابق گفت: براي اين فرد قرار مجرميت صادر شده اما در حال حاضر از انتشار جزئيات آن معذور هستيم.
وزارت اطلاعات نمي‌تواند شکايت خود را از انجمن صنفي پس بگيرد/ برخورد با حق مأموريت 12 ميلياردي
غلامحسين محسني اژه‌اي در بخش ديگري از نشست خبري خود درباره موضوع حق مأموريت 12 ميليارد توماني مورد اشاره از سوي رئيس سازمان بازرسي گفت: اين موضوع صحت دارد و در استان فارس شهر شيراز متأسفانه شاهد آن بوده‌ايم.
وي گفت: خوشبختانه پرونده به سرعت در دستور رسيدگي قرار گرفت و حدود 5 نفر بازداشت شده‌اند که البته تعدادي با قرار وثيقه آزاد شده و بقيه هنوز در بازداشت به سر مي‌برند.
اژه‌اي گفت: در اين پرونده براي بخشي که به نتيجه رسيده کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است اما هنوز کار رسيدگي به اين پرونده به اتمام نرسيده است.
يکي از خبرنگاران خطاب به اژه‌اي گفت برخي روزنامه‌ها در روزهاي اخير اقدام به انتشار مطالبي از جانب نقش‌آفرينان فتنه 88 دارند آيا دستگاه قضايي با اين افراد برخورد خواهد کرد، که وي پاسخ داد: به حق فتنه سال 88 فتنه بزرگي بود که برخي از آن حمايت کردند و برخي از کشورهاي غربي حمايت خودشان را اعلام کردند.
وي افزود: آن فتنه ظلم بزرگي به نظام وارد کرد و اگر در اين راستا افرادي مرتکب جرم شوند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره اقدام رسانه‌ها نيز گفت: آن مقدار از اقدامات رسانه‌ها که مجرمانه قلمداد شود هم قطعاً مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
اژه‌اي در پاسخ به سؤال ديگري درباره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران که پيش از اين منحل شده و عده‌اي قصد دارند مجدداً فعاليت اين انجمن آغاز شود نيز گفت: در آن پرونده وزارت اطلاعات شاکي نبود بلکه وزارت اقدامات مجرمانه‌اي را از سوي اين انجمن مورد ارزيابي قرار داده بود و به همين دليل موضوع را به قوه قضاييه اطلاع داد.
وي گفت: وزارت اطلاعات به همين دليل نمي‌تواند شکايت خود را پس بگيرد اما اگر افرادي که پيش از اين در اين انجمن نقش ايفا مي‌کردند و اساسنامه اين انجمن و همچنين نحوه فعاليت آن از يک کار سياسي به کار صنفي تغيير کند فعاليت آن انجمن بلامانع خواهد بود والا همچنان از فعاليت اين انجمن جلوگيري مي‌شود.
اژه‌اي درباره سرانجام رسيدگي به اتهامات برخي افراد در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي نيز گفت: در اين پرونده کساني هستند که هنوز به اتهاماتشان رسيدگي نشده که يک بخشي از اين موضوع به دليل اين بود که قاضي پرونده مسئوليتي گرفت که بايد بررسي شود همچنان با همان ابلاغ ويژه سابق مي‌تواند به کارش ادامه دهد يا خير اما به هر ترتيب تلاش بر اين است تا اين پرونده نيز مورد رسيدگي قرار گيرد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه شما روز گذشته اعلام کرديد که اگر دادگاه‌ها به صورت علني برگزار شود بازدارندگي خواهد داشت اما از طرفي ماده 188 اين اجازه را نمي‌دهد چه تمهيدي انديشيده شده گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد علني برگزار شدن و انتشار جلسه دادگاه از سوي رسانه‌ها نقش بسزايي از بازدارندگي از وقوع جرايم دارد.
وي افزود: هر چند بر اساس قانون فعلي اين اقدام ممکن نبوده و ما محظور قانوني داريم.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: من نمي‌توانم در اين زمينه لايحه‌اي به دولت بدهم اما قطعاً پيگير اين موضوع خواهم بود تا مشکلات آن نيز برطرف شود.
اتهام برداشت 1.5 تن طلا توسط بابک زنجاني/ هر که به بيت‌المال خيانت کند، تاوان مي‌دهد
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي دادستان کل کشور در ادامه نشست خبري امروز در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه بابک زنجاني به برداشت و 1.5 تن طلا هم متهم است آيا دستگاه قضايي در اين زمينه ورودي داشته است يا خير، گفت: به غير از مسئله نفتي در اين زمينه هم دو شاکي خصوصي وجود دارد، اين موضوع مطرح و در حال رسيدگي است.
اژه‌اي در ادامه در خصوص برگزاري دادگاه مفسدان اقتصادي به صورت علني گفت: در حال حاضر دادگاه‌ها علني برگزار مي‌شوند اما قانون اجازه انتشار آن را نمي‌دهد.
وي با تأکيد براينکه ما تابع قانون هستيم، گفت: کسي که وابسته به حکومت است در هر دستگاهي که مرتکب جرم و خيانت مي‌شود بايد بهاي کار خود را بپردازد چرا که هم به بيت‌المال ضرر زيادي وارد کرده و هم کيفيت نظام را زير سؤال برده است.
دادستان کل کشور تأکيد کرد: ما در بحث دادگاه‌هاي علني تابع قانون هستيم بحث علني بودن دادگاه‌ها مطرح است اما تاکنون در حد تنظيم لايحه هم پيش نرفته‌ايم.
يکي از خبرنگاران گفت آيا حفظ قرآن کريم موجب تقليل محکوميت مي‌شود که سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: کساني که مرتکب جرمي مي‌شوند چه قبل از تعقيب چه در حين تعقيب و چه پس از حضور متهم در زندان باشد اگر فرد متنبه شود و توبه کند مشمول تخفيف در مجازات مي‌شود.
وي افزود: البته متهم بايد براي جبران اشتباه خود تلاش کند و احراز شود که وي پيشمان شده و ديگر قرار نيست اشتباهات گذشته را تکرار کند در اين صورت وي مشمول عفو مي‌شود.
اژه‌اي تأکيد کرد: البته اين طور نيست که هر کس درخواست عفو کند با درخواست وي موافقت شود و حفظ قرآن يکي از نشانه‌هاي پشيماني فرد خطاکار است.
پرونده مرتضوي هنوز به دادگاه نرفته/ رد شکايت 2 وکيل از قاليباف در ديوان عدالت اداري
حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز خود، درباره درخواست مردم براي ملاقات حضوري با رئيس قوه قضاييه گفت: آيا هر فردي که خواستار ملاقات حضوري با مسئولان باشد امکانپذير است.
وي افزود: نه تنها براي رئيس قوه قضاييه بلکه براي ساير مسئولان هم اين امکان وجود ندارد که با همه مردم ملاقات حضوري داشته باشند.
دادستان کل کشور با بيان اين مطلب که من از ملاقات با مردم استقبال مي‌کنم، گفت: من خوشحال مي‌شوم که با مردم ملاقات حضوري داشته باشم هرچند آنها انتقاد کنند و يار رفتار تندي داشته باشند.
وي افزود: من وقت ملاقات حضوري مي‌دهم اما حتي اگر تمام کارهايم را بر زمين بگذارم باز هم نمي‌توانم با همه مردم ملاقات حضوري داشته باشم. در سفر به کرمانشاه هم نمايندگان دستگاه قضايي به شهرستان‌هاي اين استان سفر کردند و از نزديک با مشکلات مردم روبه‌رو شده‌اند.
اژه‌اي با اشاره به حضور يک رابط بين مجلس و قوه قضاييه جهت احصاي مشکلات مردم گفت: رئيس قوه قضاييه يک نفر را به عنوان رابط دستگاه قضايي و مجلس تعيين کرده که مشکلات را رسيدگي مي‌کند همچنين مرکز گوياي تلفني قوه قضاييه هم آماده شنيدن مشکلات مردم و انعکاس آن به رئيس قوه قضاييه است.
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص پرونده مرتضوي گفت: بخشي از اين پرونده پس از صدور حکم و اعتراف به ديوان عالي رفته و هنوز ديوان نظري نداده است.
وي افزود: در بحث تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي هم پرونده در دادسرا است و هنوز به دادگاه نرفته است.
سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص بحث زمين‌خواري در تبريز و به نام زدن 43 هکتار از اراضي ملي از سوي زمين‌خواران گفت: اين پرونده مدت‌ها است که تعقيب مي‌شود و در مراحلي هم حکم صادر شده و افرادي محکوم شده‌اند اما اعاده دادرسي صورت گرفته و در يک مورد تقاضاي اعمال ماده 18 شده است.
اژه‌اي تأکيد کرد: با توجه به اينکه در ايام تعطيلات نوروز افراد متجاوز به زمين‌ها بيشترين زمان را براي سوء استفاده دارند. من طي بخشنامه‌اي به مسئولان ذي‌ربط و ناجا اعلام کردم که در حالت آماده‌باش باشند، کشيک بگذارند تا مبادا سوء استفاده‌اي صورت گيرد.
وي افزود: همچنين از اين بخشنامه رونوشتي را به وزير جهاد کشاورزي فرستادم تا آنها هم موضوع را پيگيري کنند.
يکي از خبرنگاران درباره شکايت دو وکيل از قاليباف در بحث شهردار شدن در دور سوم سؤال کرد که اژه‌اي گفت: تا آنجايي که من اطلاع دارم ديوان عدالت اداري درخواست اين دو وکيل را رد کرده است.
پليس فتا مي‌تواند نقش پيشگيري از جرايم رسانه‌اي داشته باشد
غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري امروز خود در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا پليس فتا مي‌تواند پيش از هيئت نظارت بر مطبوعات و رسانه‌ها اقدام به احضار افراد فعال رسانه‌اي کشور داشته باشد، گفت: در قانون، دادستاني، هيئت نظارت، پليس فتا و برخي ديگر از نهادها وظايفي دارند که رافع مسئوليتها و وظايف ديگري نيست.
محسني اژه‌اي گفت: اتفاقاً دستگاه قضا استقبال مي‌کند که ساير نهادها پيش از آنکه يک موضوع جنبه قضايي به خود بگيرد در نهاد مربوطه بحث و بررسي شده و به نتيجه برسد.
وي تصريح کرد: براي مثال در همين پرونده اخير که مربوط به روزنامه آسمان مي‌شد اگر هيئت نظارت به موقع ورود پيدا مي‌کرد ديگر نيازي به ورود دادستاني تهران نبود.
اژه‌اي گفت: اينکه هيئت نظارت بگويد چون ما جلساتمان در روزهاي دوشنبه برگزار مي‌شود نمي‌توانيم تا ان روز تصميمي بگيريم منطقي نيست و بهتر بود اين مجموعه زودتر ورود پيدا مي‌کرد.
وي همچنين درباره بحث خريد و فروش کودکان و فعاليت شبکه‌هاي تکدي‌گري نيز گفت: اينکه شما مي‌گوييد باندهايي پشت پرده هستند راه اثباتش يا بسيار مشکل است يا ناممکن است.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: به هر ترتيب زماني که دادستان از وقوع چنين پديده‌اي با خبر شود ورود پيدا کرده و با متخلفان برخورد مي‌کند.
يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژه‌اي گفت: طلاق در طول چند سال گذشته در کشورمان افزايش پيدا کرده که ضعف واحدهاي داوري در مجتمع‌هاي قضايي و همچنين ورود برخي افراد به عنوان اقوام زوجين در دفاتر ازدواج و طلاق از علل وقوع اين پديده به حساب مي‌آيد.
محسني اژه‌اي گفت: ما قبول داريم که طلاق افزايش پيدا کرده و متأسفانه اين موضوع زيبنده جامعه اسلامي نيست اما اينکه همين دو عاملي که شما گفتيد علت اين پديده باشد به نظرم صحيح نيست.
سخنگوي دستگاه قضا گفت: اگر افرادي خود را به عنوان اقوام زوجي معرفي کنند و زوج نيز از اين موضوع و عدم صحت آن با خبر باشند، تحت تأثير قرار خواهند گرفت گفت: واحدهاي بازرسي ما نظارت مستمر دارند تا اين قبيل اتفاقات را شاهد نباشيم.
يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژه‌اي گفت: شنيده شده آقاي بابک زنجاني بر اساس ادعاي خود با افرادي در وزارت نفت و همچنين وزارت اطلاعات و بانک مرکزي ارتباط داشته و حتي خود را سرباز گمنام معرفي کرده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟ محسني اژه‌اي گفت: ارتباط دو گونه برقرار مي‌شود يک ارتباط صحيح است و ديگري ارتباط ناصحيح.
وي تصريح کرد: اينکه اين فرد به عنوان دلال نفتي يا حتي خريدار نفت با برخي از مسئولان وزارت نفت نشست و جلساتي داشته امري صحيح است و تکذيب نمي‌شود اما اينکه بگوييم ارتباط ناصحيحي داشته ما به آن موضوع نرسيده‌ايم.
سخنگوي دستگاه قضا درباره ارتباط اين فرد با وزارت اطلاعات نيز گفت: آن چيزي که من مي‌دانم اين است که برخي از بچه‌هاي اطلاعات در زمان‌هاي آخر با اين فرد ارتباط گرفته‌اند تا به کمک او رفته و بتوانند پول‌هاي حاصل از فروش نفت را به کشور بازگردانند.
يکي از خبرنگاران گفت: برخي مدعي هستند در سال 88 بابک زنجاني براي برخي نهادها دستبند و گاز اشک‌آور وارد مي‌کرده است؛ اژه‌اي گفت من نه اين موضوع را در پرونده ديده‌ام و نه در حواشي آن شنيده‌ايم و صحت ندارد.
يکي از خبرنگاران خطاب به محسني اژاه‌اي گفت: برخي از قضات متأسفانه تخلفاتي دارند و رشوه دريافت مي‌کنند آيا اگر اين قضات شناسايي شوند بعد از دستگيري، احکامي که پيش از اين آنها صادر کرده‌اند هم نقض مي‌شود يا خير و آيا طرحي داريد که اموال قضات را بررسي کرده و مشخص شود آيا افزايش داشته يا نه.
محسني اژه‌اي گفت: ما هيچگاه به طور 100درصد منکر وقوع تخلف در ميان قضات و کارمندان دستگاه قضايي نبوديم اما حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در اين زمينه فوق‌العاده، وسيع و با دقت نظر عمل مي‌کنند.
وي گفت: گاهي موارد پيش مي‌آيد که حکم قاضي به صورت اشتباه صادر شده و کاري به اين موضوع نداريم که قاضي تخلفي کرده يا خير و آن حکم را باطل مي‌کنيم اما در مواردي هم که قاضي تخلف کرده باشد پرونده‌ها را بررسي مي‌کنيم تا مبادا در روند رسيدگي به پرونده هم اين فرد تخلف کرده باشد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره اموال قضات نيز گفت: بر اساس قانون فعلي فقط تعداد افراد محدودي هستند که بايد ليست اموالشان بررسي شود اما در قانون جديد پيش‌بيني شده که اموال طيف وسيع‌تري از مسئولان و مديران مورد بررسي قرار گيرد.
محسني اژه‌اي درباره اينکه شنيده مي‌شود علي مطهري با قوه قضاييه رايزني کرده که در دادگاه هفته گذشته حاضر نشده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد و هيچ رايزني رخ نداده است.
محسني اژه‌اي درباره عفو محکومان امنيتي فتنه 88 نيز گفت: من بارها عنوان کرده‌ام که هرکسي که شرايط برخورداري از عفو را داشته باشد مشمول عفو شده و درخواست وي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
انتهاي پيام/